آغاز تحقیقات درباره  اتهام زنی جنسی به دادستانی که خواستار بازداشت نتانیاهو شده است

پیش از صدور حکم بازداشت دیوان کیفری بین المللی برای نتانیاهو و گالانت به اتهام ارتکاب جنایت جنگی علیه مردم غزه، از دادستان دیوان کیفری بین المللی که خواستار صدور حکم بازداشت این دو مقام اسرائیلی شده بود، به اتهام سوء رفتار جنسی تحقیقات خواهد شد.

کریم خان دادستان "دیوان کیفری بین المللی" (ICC) که در ماه می گذشته (اردیبهشت 1403) خواستار صدور قرار بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآو گالانت وزیر دفاع برکنار شده اسرائیل شده بود، حالا خودش با اتهام سوء رفتار جنسی مواجه و به طور موقت از کار معلق شده است.

به گزارش عصرایران به نقل از رویترز، هیات حاکمه دیوان کیفری بین‌المللی، تحقیقات علیه کریم خان، دادستان ارشد خود را به اتهام سوء رفتار جنسی آغاز خواهد کرد.

در یک سند داخلی که در اختیار کشورهای عضو قرار گرفته است، از کریم خان خواسته شده است تا به طور موقت و تا زمان به سرانجام رسیدن تحقیقات مربوط به اتهامات خود، از نقش خود در دادگاه دائمی جنایات جنگی جهان مستقر در لاهه کناره گیری کند.

کریم خان اتهامات خود را که ماه گذشته به هیات حاکمه دادگاه گزارش شده بود رد کرده و از نهاد نظارت داخلی دادگاه لاهه خواسته تا در مورد این اتهامات تحقیق کند.

او گفته اتهام سوءرفتار جنسی همزمان با به راه افتادن یک کارزار اطلاعات جعلی علیه او آغاز شده است. او بارها از سوی سرویس های اطلاعاتی اسرائیل تهدید شده است. حتی برخی از سناتورهای جمهوریخواه آمریکایی نیز او و خانواده اش را به صراحت تهدید کرده بودند که در صورت صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیل، با تحریم های کنگره آمریکا مواجه خواهد شد.

یک منبع آگاه به رویترز گفته که فرد قربانی که از خان شکایت کرده، به استقلال هیات رسیدگی دیوان کیفری بین المللی به اتهامات خان اعتماد ندارد، چراکه رئیس جدید این هیات یکی از کارکنان پیشین کریم خان بوده است.

قضات دیوان کیفری بین المللی هم اینک در حال بررسی درخواستی هستند که کریم خان 6 ماه پیش برای صدور حکم بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت ارایه کرده بود.

در این لیست قرار بازداشت نام یحیی سنوار و اسماعیل هنیه نیز بودند، که اسرائیل آنها را ترور کرده است و از این رو پرونده آنها بسته شده است.

دیوان کیفری بین‌المللی یک دادگاه بین المللی مستقر در شهر لاهه هلند است که می‌تواند افراد را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایت تجاوز تحت تعقیب قرار دهد. هیات حاکمه این دیوان  اوایل ماه آینده نشست سالانه خود را برگزار می کند.